به نقل از «فارس»

توضیحات رئیس قوه قضائیه در خصوص علل تأخیر در رسیدگی‌های قضائی

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۶۹۳۹۳

به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۴ دی) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح، اظهار کرد: بر همه موحدان عالم از جمله پیروان حضرت موسی (ع) و حضرت عیسی (ع) و همچنین مسلمانان واجب است تا بر علیه طاغوت زمان که تجسم امروزی آن، رژیم صهیونیستی و حامی این رژیم یعنی آمریکا است اقدام کنند تا ظلم‌ها و جنایت‌های بی‌شمار آنان علیه مردم مظلوم، اما مقتدر غزه متوقف شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به وجوب اطاعت از ولی امر مسلمین به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری ناظر بر اهمیت انتخابات و مشارکت سیاسی مردم در نظام جمهوری اسلامی گریزی زد و گفت: امامین انقلاب همواره بر مقوله برگزاری باشکوه انتخابات تاکید داشته‌اند، لذا ما نیز در قوه قضاییه در بخش‌های مختلف بویژه حوزه دادستان‌ها و بخش پیشگیری، موظف و مکلف هستیم در راستای برگزاری انتخاباتِ هرچه پرشورتر و امن‌تر، تلاش و کمک کنیم. 

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به در پیش بودن سالگرد حماسه ۹ دی، گفت: نهم دی یکی از نفحات الهی و یکی از آثار حضور مردم در صحنه است؛ این حضور بابصیرت و پرشور و شعور مردم بود که در نصف روز طومار فتنه و فتنه‌گران را درهم پیچید؛ لذا حماسه ۹ دی را باید زنده نگه داشت و در جهت تبیین آن، کوشا بود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به صورت موشکافانه و تخصصی به تبیین و تشریح برخی علل و عوامل تأخیر در رسیدگی‌ها پرداخت و در همین راستا به مقوله‌ی «اختلاف در تعیین صلاحیت‌ها میان قضات و مراجع قضایی برای رسیدگی به یک پرونده» اشاره کرد و گفت: بعضاً مشاهده می‌شود که تا اختلاف میان قضات و مراجع قضایی برای تعیین صلاحیتِ ناظر بر رسیدگی به یک پرونده توسط مرجع حل اختلاف (فرض کنید دیوان عالی کشور) حل شود، یک فرآیند یک ساله طی می‌گردد؛ حال آنکه چنانچه همان قاضی اول، تأمل و دقت بیشتری به خرج می‌داد و با مقام بالاتر و یا قضات دیوان عالی کشور مشورت می‌کرد، چنین زمان طولانی‌ای صرف نمی‌شد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه، یکی دیگر از علل تأخیر در رسیدگی‌ها را پرونده‌هایی دانست که از ناحیه مقام قضایی به ضابطین ارجاع می‌گردند، اما پیرامون آن‌ها دقت و اهتمام لازم صورت نمی‌گیرد.

قاضی‌القضات در همین رابطه گفت: مقام قضایی وقتی پرونده‌ای را به ضابط ارجاع می‌دهد، درخصوص مسئولیت و وظیفه ضابط در قبال پرونده موصوف، دستور دقیق صادر کند؛ در مواردی مشاهده می‌شود که یا پرونده ارجاعی حاوی دستور دقیق نیست و یا مواردی در آن دستور قید شده که مازاد بر شکایات یا دادخواست مربوطه است.

وی افزود: همچنین وقتی مقام قضایی، پرونده‌ای را با قید دستور مشخص و دقیق به ضابط ارجاع می‌دهد، پیگیری‌های لازم را به عمل آورد که ضابط در وقت مقتضی، اقدامات لازم را در قبال آن پرونده ترتیب دهد و در این امر هیچگونه تأخیر و تعللی وجود نداشته باشد. 

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به مقوله‌ی «نظارت بر کار ضابطین» جهت پیشگیری از مواردی که سبب تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود، گفت: گاهی یک ضابط یا بخش اطلاعاتی برای پیشبرد کار خود در امر تحقیقات به پاسخ فرضاً ۱۰ سؤال نیاز دارد، وجود آن‌ها و انتظار برای به دست آمدن پاسخ آن‌ها نباید در رسیدگی‌های مقام قضایی تأخیر بیندازد؛ همچنین در مواردی که قاضی زمان معینی را برای ضابط جهت تکمیل تحقیقات تعیین کرده چنانچه از موعد مقرر گذشت، مقام قضایی تصمیم مقتضی را در قبال پرونده اتخاذ کند. 

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در مواردی هم که پرونده دارای متهم تحت قرار بازداشت است، اینگونه نباشد که در طول یکماه، مقام قضایی از وضعیت متهم بازداشتی و محل نگهداری او بی‌اطلاع باشد و بعد از یکماه ضابط برای تمدید قرار بازداشت به آن مقام قضایی مراجعه کند؛ قاضی در اینگونه موارد ضابط را مورد سؤال قرار دهد که آیا در طول این یکماه اقدامات مقتضی و مکفی را برای تکمیل تحقیقات از متهم انجام داده و آیا ضرورتی برای تمدید بازداشت او وجود دارد؟ در مواردی، به صورت دقیق و کافی بر روی پرونده کار نشده، اما اعلام می‌کنند که تمدید قرار بازداشت ضرورت دارد! این ضرورت‌ها شاید خیلی موجّه نباشند. 

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله‌ی استعلام‌ها و امکان تأخیر در رسیدگی‌ها بواسطه دیر واصل شدن استعلامات، گفت: مقام قضایی در مواردی که پیشبرد همه جوانب پرونده منوط به وصول پاسخ استعلامات نیست، رسیدگی‌ها را با توجیهِ «عدم وصول پاسخ استعلام» متوقف نکند؛ همچنین در مواردی که وصول پاسخ استعلامات برای پیشبرد رسیدگی‌ها ضروری است، در صورت تأخیر مرجع مورد استعلام، پیگیری‌های مقتضی از همه طُرق قانونی و ضابطه‌مند توسط مقام قضایی صورت گیرد.

«ارجاع به کارشناسی» و «تأخیر و تعلل در ارسال نظریه‌های کارشناسی» و یا «کارشناسی‌های ناقص و دوپهلو»، مقوله‌ی دیگری بود که رئیس قوه قضاییه در باب علل تأخیر در رسیدگی‌ها مطمح نظر قرار داد و در همین راستا گفت: چنانچه مقام قضایی پرونده‌ای را به یک کارشناس ارائه داد، اولاً برای او بصورت واضح معین کند که چه خواسته‌ای وجود دارد؟ همچنین برای کارشناس، زمان مشخصی را جهت ارائه نظریه کارشناسی تعیین کند و چنانچه کارشناس مربوطه در وصول نظریه کارشناسی در باب پرونده موردنظر تأخیر و تعلل به خرج داد و یا کارشناسی‌های او ناقص و دوپهلو بود، موارد از طُرق قانونی پیگیری شود و مراتب امر به اطلاع کانون کارشناسان برای انجام اقدامات مقتضی در قبال آن کارشناس برسد؛ ایضاً مقامات قضایی در قبال پرونده‌هایی که پیشبرد آن‌ها و اتخاذ تصمیم در قبال آن‌ها نیازی به کارشناسی ندارد، از ارجاع به کارشناس خودداری کنند؛ همانطور که بار‌ها اعلام کرده‌ایم کارشناسی در پرونده‌های قضایی، «طریقیت» دارد نه «موضوعیت». 

رئیس دستگاه قضا با اشاره به مقوله‌ی «کشف یک جرم در اثناء رسیدگی به یک اتهام» و زمینه‌ای که این امر می‌تواند جهت تأخیر در رسیدگی‌ها فراهم کند، گفت: در مواردی ممکن است، در حین و اثنای رسیدگی به یک پرونده، اتهام یا جرم دیگری منتسب و یا کشف شود که شاید مستقیماً ارتباطی با آن پرونده نخست نداشته باشد؛ در اینگونه موارد مقام قضایی (چنانچه بواسطه اختیارات قانونی‌اش موظف به پیگیری پرونده دوم نیز هست)، از توقف رسیدگی به پرونده اول تا زمان کشف تمامی ابعاد پرونده دوم، اجتناب ورزد و رسیدگی به پرونده اول را منوط به تکمیل تحقیقات در پرونده دوم نکند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: موارد فوق‌الذکر، در زمره علل و عواملی هستند که سبب تأخیر در رسیدگی‌ها می‌شوند؛ لذا مقامات قضایی باید نسبت به آن‌ها امعان‌نظر و اهتمام داشته باشند؛ این موارد لزوما نیازمند تجهیز منابع و اعتبارات و نیرو نیستند بلکه با دقت‌نظر در آن‌ها می‌توان از وقوع تأخیر در رسیدگی‌ها جلوگیری به عمل آورد؛ همچنین ضروری است که مراجع و مقامات قضایی بالاتر، نسبت به برگزاری جلسات توجیهی و آموزش این قبیل از امور به قضات اهتمام داشته باشند و مراجع نظارتی در دستگاه قضایی انجام این امور توسط قضات را مورد نظارت قرار دهند؛ باید توجه داشت چنانچه در انجام این امور کوتاهی صورت گیرد، موجبات ناراحتی و بی‌اعتمادی مردم و یا تضییع حقوق آن‌ها فراهم می‌شود. 

رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز به مقامات قضایی ذیربط از جمله قضات دیوان عالی توصیه کرد که در موعد بررسی پرونده‌ها، آسیب‌های موجود در نحوه رسیدگی‌ها و صدور احکام در مراجع بدوی و تجدیدنظر را احصاء کنید و مراتب را برای جمع‌بندی و مدون کردن به رئیس دیوان عالی و سایر مراجع و مقامات قضایی ذی‌صلاح ارجاع دهید تا این آسیب‌های احصاء و تدوین شده به زمینه‌ای برای آموزش به قضات و برگزاری جلسات توجیهی تبدیل شوند.

رئیس دستگاه قضا در پایان به مقامات قضایی ذیربط دستور داد تا بر روند رسیدگی‌ها به پرونده‌هایی که علاوه بر جنبه‌های حقوقی، واجد ابعاد سیاسی و اجتماعی هستند نیز نظارت بیشتری داشته باشند تا آسیبی از ناحیه این ابعاد و اطراف غیرحقوقی به وقوع نپیوندد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: رئیس قوه قضائیه حجت الاسلام محسنی اژه ای قوه قضائیه شورای عالی قضائی حجت الاسلام محسنی اژه ای تأخیر در رسیدگی ها رئیس دستگاه قضا مقامات قضایی رسیدگی به یک دیوان عالی مقام قضایی قوه قضاییه مقوله ی پرونده ها رئیس قوه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۶۹۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تأمین امنیت روانی جامعه در اولویت دستگاه عدلیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی عبداللهی ظهر یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: اگر یک قاضی در احیای حق سره را از ناسره درست تشخیص داده و به عدل حکم نماید، هیچ ما به ازایی ندارد و ثواب آن بسیار عظیم است.

وی در ادامه با تشریح جایگاه ولایت در راهبری جامعه اسلامی خاط نشان کرد: خداوند متعال به برکت پیروزی انقلاب اسلامی، برتری ولایت را محقق ساخت تا تصور باطل دنیای کفر در به بن بست رسیدن دین و معنویت را نشان بدهد که این یک امر مبارک برای بشریت بود.

این مسئول عالی قضائی اقدام غرور آفرین فرزندان این مرز و بوم در تحقق وعده صادق را از مصادیق امر ولایی دانست و افزود، این حادثه باعث شد بک بار دیگر نقش و جایگاه ولایت و تحقق عینی رسالت، توحید، عدالت، معاد و امامت معنا شود تا دنیای مادی بداند و بفهمد که این اقدام با سکانداری امامت و ولایت برای اثبات وحدانیت الهی در به تلاطم کشیدن دنیای کفر بود.

وی با توصیف ویژگی‌های کارگزاران در تراز انقلاب اسلامی، بر لزوم تهذیب نفس، تواضع در رفتار و گفتار و همچنین نظم در امور تاکید و گفت: آقای شعبانی بعنوان یکی از مسئولین قضائی دارای چنین خلقیاتی بود که همواره خود را بعنوان یک سرباز در خدمت نظام می‌دانست.

وی گفت: امروز دشمنان ایران اسلامی با به راه انداختن یک جنگ ترکیبی و تمام عیار در صدد ایجاد چالش جدی برای نظام و ایجاد نارضایتی عمومی و در نهایت ضربه به باورهای دینی و ارزشهای اسلامی و انسانی هستند که به برکت خون شهدا و هوشیاری و اقدام تمام نهادهای قضائی و نظامی و انتظامی و حضور مردم عزیز در صحنه و میدان، که با راهبری رهبر حکیم و فرزانه انقلاب صورت گرفت ناکام ماند.

وی ادامه داد: اولین ملاک ما در دستگاه قضائی رفتار توأم با آرامش، عقلانیت، تدبیر همراه با تواضع و خشوع در برابر مردم و در انجام مأموریت‌های قوه و در خنثی نمودن توطئه‌ها و برنامه‌های دشمنان است، انتظار و راهبرد رئیس معزز قوه قضائیه هم در شناخت دشمن و غافل نبودن از مکر وکید آنها هست.

عبدالهی افزود: اگر چنانچه یک قاضی در کار خود، متکی به استمداد از خدا، قرآن و اهل بیت علیهم السلام نباشد، حتماً در امر قضا دچار مشکل خواهد شد و قضاوت او ناعادلانه خواهد بود، از این رو لازم تا همواره در رفتار و عملکرد خویش دقت داشته و خود را در همه حال در محضر خداوند ببیند.

وی اظهار کرد: انتظار این است که ما به عنوان قاضی و مدیر نسبت به وقت شناسی و انضباط در کارها و در رفع حوائج مراجعین دقت لازم را داشته باشیم چرا که هر گونه تأخیر در زمان، ولو به اندازه یک دقیقه به نوعی خیانت است.

عبداللهی بیان کرد: حفظ کرامت و حرمت انسان‌ها بسیار مهم است، اگر کسی مرتکب خطا و جرم شد بر اساس سیاست‌ها و راهبردها کلان قوه قضائیه مبنی بر زندان زدایی، تا جایی که ممکن است با تأمین قرار مناسب، از بازداشت و زندانی کردن پرهیز کنیم و اجازه ندهیم تا حریم و حیثیت افراد آسیب ببیند.

رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با بیان این مطلب که در سال جدید نیز همچنان مبارزه با فساد و تأمین امنیت روانی جامعه در اولویت برنامه‌های دستگاه عدلیه است، تأکید کرد: هر گونه تبعیض در مبارزه با فساد حرام است و باید با قاطعیت و بدون اغماض با مفسدان در هر جایگاهی و لباسی که هستند مبارزه کرد و این همان سیاست اصلی قوه قضائیه است.

وی ادامه داد: حفظ امنیت و آرامش روانی جامعه در راستای تحقق شعار سال بسیار حائز اهمیت است، و برای تحقق آن تمام دستگاه امنیتی، انتظامی در مقابل هر کسی که بخواهد آن را مخدوش نمایند، خواهند ایستاد، قوه قضائیه با هر گونه تحصن، بی عفتی، برگزاری جلسات لهو و لعب، کلاهبرداری که بخواهد جامعه را دچار چالش کند و مدیریت جامعه را تضعیف نماید، برخورد خواهد کرد.

وی افزود: همانطور که شهید بزرگ ما حاج قاسم سلیمانی گفتند جمهوری اسلامی حرم است، لذا همه ما وظیفه داریم تا پای جان از این حرم دفاع کنیم.

گفتنی است در پایان این مراسم و با اهدا حکمی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه حجت الاسلام علی مصطفوی نیا به عنوان رئیس کل جدید دادگستری کل استان قزوین منصوب شد و از خدمات و تلاش‌های علی شعبانی رئیس کل پیشین دادگستری این استان تجلیل به عمل آمد.

کد خبر 6091263